-
سعيد يبيّن "المغالطات" حول الأوضاع في تونس
ذكر الرئيس التونسي قيس سعيد إن مساهمته في قمة "الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي" في بروكسل، كانت فرصة لبيان حقيقة "المغالطات التي يتم الترويج لها من تونس حول الأوضاع في البلاد".
وأردف سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: "قلنا لبعض ممثلي الدول المشاركة في القمة أعيدوا إلينا أموالنا فقالوا لا بد من إجراءات يجب اتباعها، ولكن لم يقع اتباع أي إجراءات من 2015، قلنا لهم سلموا لنا عدداً من الأشخاص لمحاسبهم قالوا وفروا لهم محاكمة عادلة لأن القضاء ليس بالعادل، قلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء فأجابوا بأن هناك مس بمبدأ تفريق السلطة… فماذا يريدون؟".
اقرأ أيضاً: تونس.. الحكم على نائب بالسجن بتهمة "إهانة الرئيس"
وأكمل الرئيس التونسي: "تركوا الروح وتعللوا بالقوانين والأشكال التي وضعوها لوضع الأقفال على أي عمل وطني، فالدستور روح قبل أن يكون مؤسسات "، لافتاً إلى أنه أكد في القمة على أهمية أن يكون هناك مبدأ العدل وليس مجرد الحديث عن مساواة شكلية لا تحقق العدل.
كما شدد الرئيس على أن السلطات تصل الليل بالنهار وتعمل دون انقطاع، متوعداً بـ"عدم تخييب آمال الشعب التونسي في العزة والكرامة والحرية ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد".
هذا وكان قد مدد الرئيس التونسي حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، وبما يشمل "كامل تراب الجمهورية التونسية"، وحسب نص الأمر الرئاسي المؤرخ في 15 من فبراير الجاري، فإن حالة الطوارئ، التي كان مقرراً أن تنتهي يومها، ستمدد بدءاً من يوم 19 فبراير، وحتى نهاية العام الجاري، مع تكليف الأمر للوزراء، كل فيما يخصه بتنفيذ الأمر الرئاسي.
وأصدر سعيّد في 18 يناير الماضي، أمراً مماثلاً يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، كما كان أمر بتمديد حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر، حيث تخضع تونس لحالة الطوارئ منذ 2015، حين فُرضت إثر هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة، ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية لضبط الأمن العام في البلاد.
ليفانت-وكالات
